حقوق و تعهدات صندوق

چاپ

تعهدات حقوق صندوق در قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث بیمه ایران

قانون بیمه شخص ثالث

بخش سوم قانون بیمه شخص ثالث شامل حقوق و تعهدات صندوق نسبت به بیمه گرو شخص ثالث و وظایف حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی و همچنین موارد خارج از تعهداتت صندوق را توصیف می نماید صندوق تامین خسارت های بدنی نهادیست که تعهدات و حقوق آنرا قانون بیمه شخص ثالث تبیین می نماید.صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بیمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بیمه را ندارند تشکیل شده است .وظایف ، تعهدات و حقوق صندوق شامل ده ماده که از قانون بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص می دهد

قانون بیمه شخص ثالث

جزئیات قانون بیمه شخص ثالث ایران

بخش سوم حقوق و تعهدات صندوق در قانون بیمه شخص ثالث


ماده ۲۱ ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده ( ۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تامین خسارتهای بدنی» جبران مي شود.
تبصره ۱ ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعايت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) اين قانون است.
تبصره ۲ ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است.
تبصره ۳ ـ صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.
ماده ۲۲ ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.
تبصره ۱ ـ دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره ۲ ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه برعهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده ( ۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.
ماده ۲۳ ـ درصورتي كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴ ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) اين قانون
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.
پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده ( ۲۷) اين قانون
ث ـ بيست درصد( ۲۰%) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
ج ـ بيست درصد( ۲۰%) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
چ ـ جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده ( ۴) ، ماده ( ۴۴) و بند (ت) ماده ( ۵۷) اين قانون
ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تبصره ۱ ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تبصره ۲ ـ كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و صددرصد ( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.
تبصره ۳ ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تبصره ۴ ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.
تبصره ۵ ـ صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دودرصد( ۲%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶ ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تبصره ۷ ـ دولت مي تواند در بودجه هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.
ماده ۲۵ ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:
الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده ( ۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.
پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.
ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
تبصره ۱ ـ در موارد زير صندوق نمي تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
۱ ـ در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده ( ۱۳) اين قانون)
۲ ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده ( ۲۲) اين قانون
۳ ـ در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده ( ۱۲) اين قانون باشند.
۴ ـ در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تبصره ۲ ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه نامه، سوابق بيمه اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده ۲۶ ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي باشد.
ماده ۲۷ ـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
الف ـ اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس
ب ـ اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود. مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور(بدون حق رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛
تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي كند.
ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
ث ـ مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ماده ۲۹ ـ كليه اختلافات بين صندوق و شركتهاي بيمه كه ممكن است در اجراي اين قانون به وجود آيد به وسيله هيأتي مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران هر كدام يك نفر حل و فصل مي شود. ملاك تصميم گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده لازم الاجراء مي باشد. هريك از طرفين مي تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي صلاح اقامه دعوي كند.
ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه مي تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
 
این بخش شامل قاونین و شرایط مربوط به پرداخت خسارت اعم از بیمه گر و صندوق می باشد این بخش شامل ده ماده می باشد
این بخش حقوق و تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط مانند نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران را تبیین می کند این بخش شامل هجده ماده می باشد
توضیحات بیشتر............
بخش ششم ـ مقررات كيفري

این بخش شامل قوانین کیفری و مجازاتهای پیش بینی شده در رابطه با رفتارمتقلبانه بیمه گر یا نمایندگان وی،عدم پرداخت منابع صندوق ، رفتار متقلبانه در صحنه سازی تصادفات و .... را تبیین می کند این بخش شامل پنج ماده است
توضیحات بیشتر..........
بخش هفتم ـ مقررات نهائي

این بخش شامل بخش نهایی قانون بیمه شخص ثالث است که آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث و نسخ قوانین قبلی را توصیف می کند این بخش شامل سه ماده است
توضیحات بیشتر..........

نکته خیلی مهم

بخاطر داشته باشید

هرکسی که قصد دارد حتی یک لحظه به رانندگی مبادرت ورزد می بایست حداقل یک بار قانون بیمه شخص ثالث را مطالعه نماید.

قانون بیمه شخص ثالث روابط بین،بیمه گزار،بیمه گر،صندوق و شخص ثالث را تبیین می کند مطالعه آن یک ضرورت است.

دوست عزیز
آیا مزایای سفارش و مشاوره آنلاین بیمه شخص ثالث را می دانید
کاهش ترافیک
کاهش هزینه
تحویل فوری و رایگان در محل
انتخاب بیمه ایران نمایندگی علوی حق شماست

تماس با نماینده برتر بیمه شخص ثالث بیمه ایران

جهت اطلاع از آخرین اطلاعات و مشاوره قانون بیمه شخص ثالث و قیمت بیمه شخص ثالث انواع خودرو با شماره های ویژه: 02187170 و 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فرم ساده آنرا تکمیل نماید

قانون بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث ایران مفاد قانون بیمه شخص ثالث صندوق تامین خسارتهای بدنی حقوق صندوق در بیمه شخص ثالث تعهدات صتدوق در بیمه شخص ثالث